حُكم على المغني المغربي سعد لمجرد السبت أمام الاستئناف في كريتاي (جنوب شرق باريس) بالسجن عشر سنوات بتهمة الاغتصاب، وهي عقوبة أشدّ من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه.
والفنان الذي يحظى بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي سبق أن حكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات أمام محكمة الجنايات في باريس.
وأفادت النيابة العامة وكالة فرانس برس بأن المغني البالغ 41 عاماً حُكم عليه بالسجن عشر سنوات مع أمر بإيداعه السجن، بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول. وكانت النيابة قد طلبت سجنه ثماني سنوات.
وقالت ماري بورغوبورو، إحدى محاميات لمجرد الذي تمسّك ببراءته، لوكالة فرانس برس إنه سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض.
ودين لمجرد باغتصاب لورا ب. عام 2016 في غرفة فندق، بعدما التقاها في ملهى ليلي في باريس. وكانت تبلغ حينها 20 عاماً، فيما كان هو في الحادية والثلاثين.
وفي قضية أخرى، حُكم على سعد لمجرد في مايو بالسجن خمس سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار في دراغينيان، بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه. وقد استأنف الحكم.
وفي كريتاي، جرت المحاكمة أمام الاستئناف في جلسات مغلقة، بعدما أُرجئت في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.
وقال دافيد شيمي، أحد محامي المدعية، لفرانس برس “يمكن خصوصاً تفسير العقوبة بحقه استناداً إلى ما تثيره شخصية المتهم من قلق، وأيضاً إلى الاستراتيجية الشديدة العدوانية التي اعتُمدت” تجاه المدعية.
وأضاف “من الواضح أن التشكيك المنهجي في أقوالها، وكذلك الهجمات على المحققين والخبراء، تركت انطباعاً سيئاً لدى المحلّفين. يمكن الدفاع عن متهم بحزم، لكن لا يمكن فعل ذلك بإنكار ما تعرّضت له الضحية أو احتقارها”.
ودين في القضية أيضاً خمسة أشخاص في أبريل بمحاولة ابتزاز المغني، إذ طالبوه بثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات.
وبُرّئت لورا ب. من التهمة، مقابل إدانة والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى شخصين آخرين، بعقوبات بالسجن راوحت بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.
وسبق أن وُجّهت إلى المغني اتهامات في قضايا مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة، حيث حُفظت قضية اغتصاب واعتداء جنسي بعد تسوية مالية مع الضحية.
ويتابع لمجرد أكثر من 15 مليون مشترك على إنستغرام ونحو 16 مليوناً على قناته في يوتيوب.
