يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، جلساته الإثنين المقبل، بمناقشة حزمة من مشروعات القوانين فى مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتوافقت لجنة الخطة والموازنة مع الحكومة على تقسيم المشروع إلى قانونين منفصلين، يتضمن الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، فى إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التى لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، مع تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
ويتعلق مشروع القانون الثانى بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، إذ ينص على اعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة، مع التزامها بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بما يضمن تعظيم موارد الهيئة واستدامتها المالية.
