سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 286.44 مليار درهم، عبر تنفيذ 86 ألف معاملة، فيما بلغ إجمالي التصرفات العقارية أكثر من 419.94 مليار درهم.
من جانبهما، أكد خبيران عقاريان أن سوق دبي العقارية تواصل تحقيق مستويات قوية من النشاط، مع المحافظة على أحجام تداول مرتفعة وقيمة معاملات كبيرة، وهو ما يعكس استمرار الثقة المحلية والدولية بالسوق.
وأشارا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن أرقام المبيعات تؤكد قدرة السوق على الحفاظ على استقرارها، رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وتوقعا أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري استمرار الزخم، مع تحسن النشاط بعد موسم الصيف، مدعوماً بإطلاق مشاريع جديدة واستمرار الطلب من المستثمرين الدوليين.
وتفصيلاً، سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 286.44 مليار درهم عبر تنفيذ 86 ألف معاملة، موزعة بواقع 71.51 ألف معاملة لوحدات سكنية، و7296 معاملة لمبانٍ، و7129 معاملة لأراضٍ، وفق رصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وهيمنت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، حيث بلغت 146.69 مليار درهم، عبر تنفيذ 27.16 ألف معاملة، موزعة بواقع 18.29 ألف معاملة لوحدات سكنية، و1738 معاملة لمبانٍ، و7135 لأراضٍ، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 139.75 مليار درهم عبر 58.84 ألف معاملة مقسمة بواقع 53.27 ألف معاملة لوحدات سكنية، و5563 معاملة لمبانٍ.
بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 102.12 مليار درهم من خلال 22344 معاملة، موزعة بواقع 14.49 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2582 لمبانٍ، و5234 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 31.38 مليار درهم عبر تنفيذ 4501 معاملة موزعة بواقع 3506 لوحدات سكنية و260 لمبانٍ و735 لأراضٍ.
وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 419.94 مليار درهم عبر تنفيذ 112.85 ألف معاملة.
وسجلت مبيعات عقارات دبي في الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 38.27 ألف معاملة بقيمة 110.45 مليارات درهم، فيما بلغت الرهون 42.58 مليار درهم عبر 10522 معاملة، بينما وصلت قيمة الهبات إلى 16 مليار درهم عبر 2449 معاملة.
وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي أكثر من 169.04 مليار درهم عبر تنفيذ 51.17 ألف معاملة.
بدوره، أكد مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية»، محمد تركي، أن «استمرار جاذبية سوق دبي العقارية رغم التحديات الإقليمية يعكس نجاح الرؤية الحكومية في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو».
وأضاف تركي أن المبادرات المرتبطة بالإقامة طويلة الأمد، وعلى رأسها الإقامة الذهبية، وقوانين حماية المستثمرين، عززت إقبال المستثمرين على السوق العقارية، ورسخت مكانة العقار في دبي كخيار استثماري آمن وطويل الأجل، إلى جانب استقطاب فئات جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وأشار تركي إلى أن مستوى الشفافية الذي تتمتع به السوق، وتوافر البيانات العقارية الدقيقة، أسهما في رفع ثقة المستثمرين، وتعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية، بما يدعم استقرار السوق ويضمن استدامة نموها.
ولفت إلى أن دبي تواصل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين، خاصة من الأسواق الأوروبية ودول شمال إفريقيا والصين وروسيا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بالاقتصاد المحلي والقطاع العقاري في الإمارة.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية»، صالح طباخ، أن «بيانات النصف الأول من عام 2026 تشير إلى أن سوق دبي العقارية تواصل تحقيق مستويات قوية من النشاط، مع المحافظة على أحجام تداول مرتفعة وقيمة معاملات كبيرة، وهو ما يعكس استمرار الثقة المحلية والدولية بالسوق».
وأشار إلى أن اللافت اليوم ليس قوة الأرقام فحسب، وإنما قدرة السوق على الحفاظ على استقرارها رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مضيفاً أنه في السابق كانت الأسواق الناشئة تشهد تقلبات حادة مع أي متغير اقتصادي.
وقال: «اليوم نرى أن دبي أصبحت أكثر مرونة مع تراجع حدة التذبذب واستمرار الطلب الحقيقي، وهو مؤشر واضح على انتقال السوق من مرحلة السوق الناشئة إلى السوق العقارية الناضجة».
وأرجع ذلك إلى قوة التشريعات، وشفافية البيانات، وتنوع المستثمرين، واستمرار النمو السكاني، إضافة إلى السياسات الحكومية التي عززت جاذبية الإمارة للاستثمار طويل الأجل.
وتوقع طباخ أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري استمرار الزخم، مع تحسن النشاط بعد موسم الصيف، مدعوماً بإطلاق مشاريع جديدة واستمرار الطلب من المستثمرين الدوليين، مرجحاً أن تبقى الأسعار وأحجام المعاملات عند مستويات صحية ومستدامة، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية على مستوى العالم.
