بدأت البرازيل، أول من أمس، إجراءات تسوية النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية، بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من منتجاتها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن «البرازيل قدمت في 27 يوليو طلباً لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في إطار نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية»، معتبرة الرسوم الجمركية الأميركية «غير مبررة»، وواصفة إياها بأنها تتعارض مع قانون التجارة الدولي.
ويعد تقديم طلب المشاورات الخطوة الإجرائية الأولى ضمن آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يمنح الأطراف المتنازعة فرصة للبحث في المشكلة، وإيجاد تسوية مرضية دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي.
وإذا لم تُفضِ المشاورات إلى حل، يحق للطرف المشتكي المطالبة بإحالة القضية إلى المسار القضائي حيث تنظر فيها لجنة متخصصة.
وفرضت حكومة دونالد ترامب، في يوليو الجاري، رسوماً جمركية على بعض المنتجات البرازيلية بنسبة 25%، بسبب ما وُصف بممارسات غير عادلة، و12.5% بسبب العمل القسري المزعوم.
واتهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ترامب بمحاولة التأثير في السياسة الداخلية من خلال هذه الرسوم الإضافية، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي سيسعى فيها إلى الفوز بولاية أخرى.
وكانت البرازيل بدأت إجراء مماثلاً عام 2025 عندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50%، احتجاجاً على ملاحقات قانونية استهدفت الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي كان يحظى بدعم دونالد ترامب، إلا أن جزءاً كبيراً أُلغي من هذه الرسوم التي كان إدواردو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس السابق، من أشد المؤيدين لفرضها.
وسيواجه لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية ابناً آخر من أبناء جايير بولسونارو، وهو فلافيو الذي ترشح رسمياً السبت الماضي.
وفي السياق ذاته، شكك وزير الدفاع التشيلي، أول من أمس، في «مصداقية العلاقة» مع الولايات المتحدة بعدما فرضت واشنطن رسوماً تجارية على سانتياغو.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، رسوماً جمركية تراوح بين 10 و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، مبرراً القرار بمزاعم استخدام العمل القسري في الدول المستهدفة.
وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لتشيلي بعد الصين، وقد سعى الرئيس اليميني المتطرف، خوسيه أنتونيو كاست، إلى تعزيز العلاقات مع ترامب، منذ توليه منصبه في مارس.
ووصف وزير الدفاع فرناندو باروس، هذه الرسوم الجمركية بأنها «غير عادلة نوعاً ما».
وأضاف لإذاعة «إنفينيتا»: «من المفترض أن نكون دولتين صديقتين ومقربتين جداً»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «تثير شكوكاً حول مدى القرب ومصداقية الشراكة بين البلدين».
وكان وزير الخارجية فرنسيسكو بيريز ماكينا، أعلن أن تشيلي تعتزم التفاوض لإيجاد مخرج من هذه الرسوم الجمركية.
ويرتبط البلدان باتفاق تجارة حرة منذ عام 2004، وقد بلغت قيمة المبيعات التشيلية للولايات المتحدة 18 مليار دولار العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
