تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس/آب بـيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام.
ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه. وتحتفل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهذا اليوم.
ابنة الإمارات.. طموح وإشراقة للخمسين
يوم المرأة الإماراتية “يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات “ابنة الإمارات”، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
فاطمة بنت مبارك.. رائدة الحركة النسائية في الإمارات
تعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
عززت المرأة الإماراتية خلال ما يزيد عن الخمسين سنة الماضية حضورها في كافة المجالات، والذي بات مساويا لحضور الرجال، بل أن الكفة تميل لصالحها في العديد من المؤشرات.
المرأة الإماراتية.. مسبار الأمل
تحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، بحلول عام 2021، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.
واستطاعت الإمارات أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية بعد أن ضمنت نصف مقاعد البرلمان “المجلس الوطني الاتحادي”، والتواجد بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يتولين حقائب مختلفة.
وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز إنجازين حققتهما دولة الإمارات مؤخرا تمثلان في وصول “مسبار الأمل” إلى مدار كوكب المريخ، والتشغيل الناجح والآمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع “مسبار الأمل” إلى 34% من فريق العمل و 80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار.
مثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من العقول والكفاءات التي تسلحت بالمعرفة لخوض غمار تحدي الطاقة النووية، حيث شكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.
وأشار تقرير صادر مؤخراً عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى مجموعة من الأرقام والنسب التي تبرز ريادة المرأة في الإمارات في العديد من المجالات، ففي قطاع التعليم بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49,1 في المائة من إجمالي الخريجين، فيما وصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة.
وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207 آلاف و630 امرأة، فيما بلغ عدد حاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، وبلغت نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63 في المائة.
وفي قطاعات الأعمال، سجلت المرأة حضوراً لافتاً، بعد أن بلغت نسبة الإناث 24 في المائة من إجمالي أعداد المشتغلين في الدولة، وسجلت الإناث من فئة الشباب حضوراً لافتاً في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بنسبة تمثيل بلغت 46 في المائة.
وسجلت الإناث ما نسبته 64 في المائة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 في المائة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
وكشف التقرير أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5% من المناصب الإدارية، 32.5% من العاملين في المهن التخصصية.
ويمكن القول إن عامي 2019 و2020 كانا عامي المرأة بامتياز في دولة الإمارات التي أصدرت خلالهما نحو 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.
ففي مجال العمل أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص “إجازة والدية” مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
كما أصدرت الإمارات قراراً في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
